صناديق التقاعد.. شيخوخة تهدد أنظمة المعاش في خريف العمر

تحولت الاحتجاجات التي شهدتها فرنسا ضد إصلاح نظام التقاعد مع بداية سنة 2023، إلى ما يشبه جرس إنذار بخصوص مستقبل أنظمة التقاعد حول العالم، فقد وصلت إلى عتبة الإفلاس في عدد من الدول، إذ أن كثيرا من صناديق التقاعد التي كان يساهم فيها ملايين العمال والموظفين لسنوات، وجدت نفسها اليوم في حالة عجز عن أداء معاشات المتقاعدين، بعد أن ازدادت أعدادهم منذ بداية الألفية الجديدة مقارنة بسنوات الثمانينيات والتسعينيات.

وأصبحت الدولُ التي تشهد ارتفاعا لمعدل الشيخوخة اليوم، مهددةً بأن يتجاوز فيها عددُ المتقاعدين عددَ المساهمين في سن العمل، كما أن وتيرة تقدم السكان في السن تسارعت في كثير من البلدان التي كانت في السابق تتميز بوجود نسبة عالية من الشباب النشطين. وتتوقع منظمة الصحة العالمية أن تتضاعف أعداد سكان العالم فوق سن الـ60، من 12% المسجلة في 2015 إلى 22% بحلول 2050.

ويستدعي هذا التحول البحث عن حلول لصناديق التقاعد بمفهومها التقليدي، فقد أنشئت لتصبح أحد أعمدة الحماية الاجتماعية في العصر الحديث، لكنها تحولت اليوم إلى مصدر قلق للمنخرطين فيها، ووضعت على المحك الاستقرار المالي لفئة كبار السن الذين أفنوا سنوات شبابهم في العمل.

فكيف كانت إذن بداية أنظمة التقاعد في العالم؟ ولماذا وصلت اليوم إلى حافة الإفلاس؟ وما الحلول المقترحة لتفادي هذا المصير المخيف؟ وهل سيضطر البشر للعمل سنوات أكثر في المستقبل بسبب ارتفاع معدلات الشيخوخة؟ وما هي أفضل التجارب العالمية في مجال الأنظمة التقاعدية الحديثة؟

تعويض جنود الرومان.. أول نظام للتقاعد في العالم

ظهر أول أشكال التقاعد في العالم منذ القدم، وكان الرومان أول من أسس لذلك من خلال نظام لتقديم تعويضات للجنود الذين يصابون في الحروب، ولعب الإمبراطور الروماني “أغسطس” دورا أساسيا في تطوير هذا النظام سنة 27 ق.م، فقد خصص ميزانية عسكرية، واشترط على الجنود العمل في الجيش 20 سنة على الأقل، من أجل الاستفادة من المعاش، وأقام لأول مرة صندوقا تقاعديا يمول بضرائب فرضت على التعاملات التجارية والإرث.

وفي العصور الوسطى كانت الكنيسة في أوروبا تمنح تعويضات لبعض خدامها عندما يعجزون عن أداء مهامهم بسبب السن، حتى أن الأرامل يستفدن منه أحيانا. وقد عُمم هذا النظام ليشمل أيضا في تلك الفترة الجنود والحرفيين، من خلال صناديق تعاضدية تقوم على أساس مساهمة الأشخاص النشطين.

وفي القرن السابع عشر ظهر تعويض عن العجز يخص الجنود لدى الجيوش الأوروبية، وكانت البحرية الفرنسية مثلا سباقة إلى إقرار هذا التعويض منذ سنة 1673. لكن أول ظهور لتأمين عن الشيخوخة والعجز لفائدة العمال الأُجراء، كان في ألمانيا خلال فترة حكم المستشار الألماني “أوتو فون بسمارك” (1871-1890).

وقد ألهمت هذه التجربة الألمانية بقية دول أوروبا، فاقتدت بها لتعميم نظام تأمين الشيخوخة الذي سمي لاحقا بالتقاعد، وأصبح إجباريا مع بداية القرن العشرين.

صناديق التقاعد.. نقائص وتحديات منذ التأسيس

اعتمد جل الدول الأوروبية بعد الحرب العالمية الثانية نظاما تقاعديا مبنيا على نظام توزيع قائم على فكرة خضوع المشتغلين لاقتطاعات مالية من مداخيلهم، من أجل أداء معاشات المتقاعدين، بينما سيحصل المشتغلون على معاش عند وصولهم إلى السن القانوني، يؤدى من مساهمة العمال المستقبليين، وهكذا دواليك. وكان هذا النظام الأوّلي إجباريا وعموميا، ولكنه أبان عن عدة نقائص، دفعت إلى التفكير في صيغة جديدة.

وهكذا اعتُمد نظام الرسملة الذي ينبني على خلق صناديق في شكل مؤسسات التأمين، تجمع الأموال من الأُجراء، ثم تروجها في الأسواق المالية، وتدخل بها في رأسمال شركات كبرى، وأحيانا تستغلها في مشاريع تدر أرباحا، بهدف تقوية ديمومتها وقدرتها على الصمود.

لكن هذا النظام أيضا لم يستطع الصمود بسبب مشاكل في استثمارات الصناديق التي لم تحقق الأرباح المنتظرة، وظهور ثغرات كثيرة في التسيير، ازدادت تفاقما مع ارتفاع أمد العيش، وتضاعف أعداد المحالين على المعاش، وتقديم تعويضات سخية لهم.

وأصبحت أنظمة التقاعد تشكل اليوم بالنسبة لعدد من بلدان أوروبا وآسيا الوسطى، أكبر مجال للإنفاق في ميزانياتها، مما دفعها إلى التفكير بإجراء مزيد من الإصلاحات والتحسينات على هذه الأنظمة، مع الحفاظ على هدفها الرئيسي، وهو تأمين مدخول مريح لفئة كبار السن، وحمايتهم من تقلبات الحياة.

تمديد التقاعد.. محاولات للعلاج تواجه معارضة شعبية

لطالما ارتبط الوصول إلى سن الستين بالإحالة على التقاعد في كثير من الدول، فهذا السن هو الذي حُدد متوسطا عالميا من قبل الدول الأوروبية التي أسست لهذا النظام في بدايات القرن العشرين، وذهبت بعض الدول في سخائها مع الأُجراء إلى حد السماح بالتقاعد قبل هذا السن، شريطة استكمال سنوات معينة من الخدمة.

لكن هذا السخاء أصبح اليوم عبئا للنسبة لكثير من الحكومات، كما أن جل الدول اليوم تخلت عن اعتماد سن الستين من أجل الإحالة على التقاعد، فمتوسط سن الإحالة على التقاعد في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يتجاوز اليوم 64 عاما لدى الرجال و63 عاما عند النساء. بينما تخطط دول أخرى إلى رفعه إلى 70 عاما، في ظل ارتفاع “متوسط العمر الصحي”، أي عدد السنوات التي يعيش فيها الأفراد بصحة جيدة.

وغالبا ما يقابل تعديل السن بمعارضة شعبية كبيرة كما حدث في فرنسا بداية العام 2023، حين اضطرت الحكومة إلى تمرير إصلاح نظام التقاعد، ورفع سن الإحالة على المعاش من 62 إلى 64 عاما، رغم الاحتجاجات والمظاهرات الرافضة لهذا الإصلاح.

وقد يبدو تأجيل سن التقاعد فرصة لخفض التكاليف وتقليل العجز في ميزانيات الدول وشركات التأمين والضمان الاجتماعي، لكنه في المقابل يؤثر على توفير فرص العمل الجديدة، ويزيد ارتفاع معدلات البطالة، وهو ما يتطلب خلق نوع من التوازن بين احتياجات الاقتصاد، واحتياجات الأفراد.

جيش الكهول.. كابوس مرعب يهدد الدول الشائخة

أصبحت معضلة الشيخوخة من أكبر التحديات التي تواجهها البشرية في العصر الحديث، فمع ارتفاع أمد الحياة وانخفاض عدد المواليد الجدد، سيشيخ أكثر سكان الكوكب في المستقبل القريب، وسوف تنتج عن ذلك لوازم رعاية صحية واجتماعية، وأزمة عمالة غير مسبوقة.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن سدس سكان العالم سيتجاوزون الستين في سنة 2030، وبحلول 2050 سيتعدى عدد البالغين 60 سنة فما فوق عتبة ملياري نسمة، ربعهم تقريبا ستبلغ أعمارهم 80 سنة فأكثر. وتشكل هذه الأرقام كابوسا حقيقيا للقائمين على أنظمة التقاعد، خصوصا في الدول التي تسجل مستويات شيخوخة مرتفعة مثل اليابان، إذ يمثل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 سنة نسبة 30% من السكان.

ويزيد هذا الوضع الضغط على صناديق الضمان الاجتماعي، فهي من جهة تصرف مبالغ أكبر لمواكبة العلاجات التي تزداد بسبب المشاكل الصحية المرافقة للشيخوخة، ومن جهة ثانية تؤدي معاشات التقاعد لمدة أطول، بينما تفقد عددا كبيرا من الأُجراء والمساهمين في سن النشاط.

وتشير بعض الدراسات إلى أن مدة التقاعد شهدت زيادة في السنوات الماضية، وأصبح الرجال يمضون في المتوسط 18 سنة في التقاعد، بينما يصل هذا المعدل لدى النساء إلى 23 سنة.

نهاية السخاء.. تعديلات تهدد الأنظمة بالسقوط السياسي

يقول بعض الخبراء إن زمن سخاء أنظمة التقاعد قد ولى، وأنه يستحيل في المستقبل أن تبقى الأنظمة على حالها، وتشير توقعات منظمة العمل الدولية إلى أن المتقاعدين في 14 بلدا أوروبيا، سيحصلون على معاشات أدنى بحلول عام 2050.

وبالإضافة إلى التقليص المرتقب من التعويضات، وزيادة مبلغ مساهمات العاملين، يُراهن جل مقترحات الإصلاح على رفع السن إلى ما فوق 65 سنة، وهو ما أصبح واقعا اليوم في عدد من الدول، لكنه ما زال يقابل برفض ومعارضة من قبل جل العاملين، إذ يعتبرون الأمر عبئا إضافيا عليهم في خريف العمر.

ولأن هذا الإصلاح أصبح اليوم ضرورة ملحة في نظر عدد من الحكومات، فإنها مستعدة للذهاب أبعد ما يمكن في تنزيله، ولو كلفها ذلك غاليا من الناحية السياسية، وقد رأينا كيف نجت الحكومة الفرنسية بفارق تسعة أصوات فقط من تصويت حجب الثقة في مجلس الشعب، بعد إقدام الرئيس “إيمانويل ماكرون” وحكومته على تمرير مشروع رفع سن التقاعد تدريجيا إلى 64 سنة في أفق 2027 من دون تصويت، وهو ما اعتبرته المعارضة ضربة قوية للنظام الديمقراطي في البلاد.

وتزامن هذا التوتر السياسي مع موجة احتجاجات عنيفة رافضة لهذا الإصلاح، هزت فرنسا لأسابيع، وأثارت قلقا في الدول الأخرى المجاورة، وحتى تلك البعيدة التي تريد سلك التوجه نفسه. ورغم أن سن التقاعد في فرنسا يعتبر الأدنى في أوروبا، فإن المقارنة لا تستقيم باعتماد السن فقط، لوجود اختلافات في الشروط والامتيازات المخولة للمتقاعدين بين مختلف الدول الأوروبية.

دول إسكندنافيا.. رياح معاكسة تهدد أنجح الأنظمة

صنف “مؤشرُ المعاشات العالمي” (Global Pension Index 2022) الذي أعده مكتب الاستشارات “ميرسر” أنظمةَ التقاعد في أيسلندا وهولندا والدنمارك في المراكز الثلاثة الأولى عالميا، وذلك وفق دراسة شملت 44 بلدا، بشراكة مع جامعة موناش في ملبورن الأسترالية.

وبرر المؤشر هذا الاختيار بكون الدول الثلاث تمتلك أنظمة تقاعد تمتاز بدرجة عالية من الحكامة والنزاهة، وتدار بشكل سليم، سواء كانت أنظمة خاصة أو عامة. كما وضع مؤشرُ “ناتيكسيس” العالمي للتقاعد لعام 2022 النرويجَ على رأس قائمة الدول الأكثر أمنا للتقاعد في العالم، بفضل توفيرها للوسائل المادية للعيش، وتقديمها لعدة خدمات تساعد على الحفاظ على قيمة المدخرات وزيادة الدخل.

وتتميز هذه الدول الإسكندنافية بالخصوص، بارتفاع سن الإحالة على المعاش، إذ يصل في المتوسط إلى 67 سنة، سواء بالنسبة للرجال أو النساء، وذلك نتيجة أمد الحياة المرتفع الذي يصل مثلا في أيسلندا إلى 82.8 عاما، وتشير بعض الدراسات إلى أن الدنمارك سترفع مستقبلا سن التقاعد إلى أعلى مستوى على الإطلاق يبلغ 74 عاما للرجال والنساء.

ورغم ذلك لم يستبعد تقرير “ميرسر” تأثر أنظمة هذه الدول في المستقبل، بسبب البيئة الاقتصادية الحالية التي تعاني من التضخم، وتراجع وتيرة نمو الأجور، وانخفاض عائدات الاستثمار في أصول صناديق التقاعد. وأوصى مكتب الاستشارات الأمريكي بتشجيع كبار السن على المشاركة بقوة في العمل لفترة أطول، وتقديم تحفيزات لذلك كالزيادة في المدخرات.

اليابان.. معاناة أكبر نظام معاشات في العالم

يوجد في اليابان أكبر صندوق معاشات تقاعدية في العالم، للاستجابة لاحتياجات جيش كبار السن في هذا البلد، حيث تسجل أكبر نسبة شيخوخة على الإطلاق. ويعتبر “صندوقُ استثمار معاشات التقاعد الحكومي الياباني” (GPIF) أكبرَ مستثمر في الصناديق العامة في اليابان، ويسعى بكل الطرق إلى زيادة أرباحه وتقوية مكاسبه من مدخراته.

ويرتقب أن تواجه هذه المدخرات في المستقبل القريب ضغطا غير مسبوق، فبحلول عام 2050، يمكن -بحسب بعض الدراسات- أن يصل عدد المتقاعدين إلى 81 مقابل كل 100 مساهم. كما زادت الخسائر التي تكبدها الصندوق الأكبر في العالم في السنوات الماضية قتامة المشهد، خصوصا بعد أزمة وباء كوفيد 19، واضطرابات الأسهم العالمية التي كلفت الصندوق 165 مليار دولار من أصوله سنة 2020.

وتواصلت معاناة الصندوق بعد ذلك في 2022، ليسجل أطول سلسلة خسائر فصلية في تاريخه منذ عام 2003، ويتراجع مجموع أصوله إلى حوالي 1.36 تريليون دولار، بعد أن بلغت هذه الأصول قبل الأزمة مستوى قياسيا قُدر بـ1.75 تريليون دولار.

ورغم كل هذه الصعوبات، فما يزال سن الإحالة على التقاعد في اليابان مستقرا، ولا تربط البلاد سن الإحالة على المعاش بمتوسط العمر المتوقع كما تفعل بلدان أوروبية، لكن الدولة اضطرت في سنة 2023 لإجراء إصلاح جديد، يقضي برفع سن التقاعد بمقدار عام واحد كل عامين حتى يصل إلى 65 في السنة المالية 2031، مع إعطاء إمكانية البقاء في العمل، رغم الوصول إلى السن القانونية.

معاش الدول العربية.. تعويضات هزيلة وبداية عالم شاق

يعود إقرار أول أنظمة التقاعد العربية إلى خمسينيات القرن الماضي، لكنها لم تستطع التكيف مع المتغيرات الاقتصادية على مر السنين، حتى أصبحت الإحالة على التقاعد مرادفة في كثير من الأحيان لبداية مواجهة صعوبات الحياة مجددا بعد سنين طويلة من العمل الشاق. وبالإضافة إلى هزالة التعويضات التقاعدية على المستوى العربي، تبقى نسبة المشمولين بها ضعيفة، ولا تتجاوز بحسب البنك الدولي 35% فقط من السكان.

ونجد في منطقتنا العربية دولتين فقط -هما الإمارات والسعودية- في قائمة مؤشر معاشات التقاعد العالمي “ميرسر” (CFA) لعام 2022، وقد احتلتا على التوالي المركز 25 و27 من أصل 44 دولة شملها التصنيف. ويدل ذلك على أن الدولتين تتوفران على أفضل الأنظمة بين دول المنطقة، بفضل المميزات التي توفرها للمتقاعدين، لكنها مدعوة أيضا لمواجهة الأخطار القادمة المرتبطة بشيخوخة المجتمع، والضغوط الاقتصادية المتزايدة، وارتفاع التضخم.

وأصبح الإصلاح ضرورة ملحة لتجاوز النقائص القائمة، وتفادي المشاكل القادمة، وتتجه اليوم جل الدول العربية إلى رفع سن التقاعد أكثر، مع محاولات لتوسيع التغطية لتشمل فئة أوسع من المجتمع، خصوصا أنها لم تعد في منأى عن أزمة الشيخوخة، وتتوقع تقارير الأمم المتحدة أن تتجاوز أعدادُ المسنين الذين تجاوزوا سن 65 في الدول العربية أعدادَ الأطفال الذين هم تحت سن 15 بحلول عام 2050.

لا شك إذن أن كل المشاكل والتحديات التي تواجه اليوم ديمومة أنظمة التقاعد حول العالم أصبحت تثير قلقا متزايدا لدى الموظفين والأُجراء والمنخرطين في صناديق التأمين الخاصة، لكنها في المقابل ما زالت تمثل في نظر كثير منهم ترفا وامتيازا، فما لا يقل عن 4 مليارات شخص ما زالوا اليوم لا يحظون بأي حماية على الإطلاق، سواء كانت تأمينا صحيا، أو معاشا للشيخوخة، أو تعويضات عن الأبناء.

وتقدّر نسبة المشمولين من كبار السن بالحماية الاجتماعية على مستوى العالم بنسبة 77.5%، مما يعني أن 22.5% من أجدادنا وآبائنا متروكون لأمرهم، خاصة في دول أفريقيا وآسيا.