“جنين جنين”.. فيلم فلسطيني يمنعه الاحتلال من العرض بعد 18 عاما من عرضه الأول

خاص- الوثائقية

قضت المحكمة المركزية في مدينة الِلد بمنع عرض فيلم “جنين جنين” (2002) للمخرج الفلسطيني محمد بكري، ويوثق فيه عملية اجتياح الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين شمال الضفة الغربية عام 2002، خلال ما يعرف بعملية “الجدار الواقي”.

وجاء هذا القرار بناء على دعوى قدمها الجندي الإسرائيلي “نيسين مغناجي” الذي ظهر في الفيلم لبضع ثوانٍ، مُتهما بكري بـ”تشويه سمعته وتعريض حياته للخطر”، كما اعتبرت المحكمة الإسرائيلية الفيلم بمثابة تشويه للحقيقية، وذلك لتجاهله وجهة النظر الإسرائيلية، ولخلوّه من أي جهد لمعرفة الحقيقة على حد قولهم.

وأعلن مخرج الفيلم الفنان الفلسطيني محمد بكري أنه سيستأنف القرار الجائر الذي أصدرته المحكمة الإسرائيلية بمنع عرض فيلمه ومصادرة جميع نسخه وحذفه من منصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى تغريمه مبلغا يُضاهي 70 ألف دولار للجندي الإسرائيلي “مغناجي” مقدم الدعوة ضده. وقد علق بكري على حكم المحكمة قائلا: إن المحكمة سياسية ولا تمت للقضاء والقانون بصلة، وإن حكمها الجائر ما هو إلا محاولة لتكميم الأفواه الفلسطينية.

 

وخاض بكري نضالا قضائيا منذ العرض الأول لفيلم “جنين جنين” قبل أكثر من 18 عاما، رافضا الاعتذار للجنود الذين اتهمهم في الفيلم بارتكاب جرائم حرب. وقال بكري عن فيلمه “جنين جنين” لقد “أعددت فيلما لكي يكون منصة للفلسطينيين يتحدثون فيه عما شهدته جنين آنذاك، بدون أن أعرض أي اسم أو صورة لأي جندي إسرائيلي، حيث أن كل ما عُرض عنهم هو من الأرشيف وليس من تصويري، ومن ناحيتهم فهم يدّعون بأن الفيلم بأكمله افتراء، ولا يمت للواقع بصلة”.

يُذكر أن “جنين جنين” هو فيلم توثيقي للأحداث التي وقعت في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين في أبريل/نيسان 2002، حيث كانت هذه المجزرة ضمن عملية اجتياح شاملة للاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية، وكانت تهدف من خلالها للقضاء على المجموعات الفلسطينية المسلحة المقاومة للاحتلال، حيث شهدت جنين أشرس المعارك، واستشهد خلالها 50 فلسطينيا ودُمرت عشرات البيوت في المخيم، بينما اعترف الاحتلال بمقتل 23 جنديا من طرفه.

ودخل بكري وطاقم التصوير المرافق له إلى المخيم بعد ثلاثة أسابيع، ووثق أقوال سكّانه من ذوي الضحايا، ومنذ ذلك الحين وهو يتعرض للملاحقات المستمرة من قبل السلطات الإسرائيلية والإعلام الإسرائيلي، وحتى من المؤسسات الفنية.